مقاله فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی تحت فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی تحت فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
چیستی، چرایی، چگونگی؛ پیش‌نیاز فقه حکومتی  
چیستی و مفهوم شناسی  
فقه  
فقه حکومتی  
فلسفه فقه  
تمایزشناسی فقه حکومتی با مفاهیم رایج دیگر  
تمایزات فقه حکومتی با فقه فردی  
تمایز فقه حکومتی با فقه سیاسی، فقه الحکومه و فقه الخلافه  
تمایز فقه حکومتی با فقه پویا  
تمایز فقه حکومتی با فقه سنتی  
علل انزوای فقه حکومتی  
چرایی و ضرورت فقه حکومتی  
ضرورت فقه حکومتی  
1 رمز تکامل  
2 حکومت، فلسفه عملی فقه  
4 فقه حکومتی، متناسب با مقتضیات زمان و مکان (نیاز به قوانین ثابت و متغیر)  
5 فقه حکومتی، ابزار تحقق دین در نگاه کلان و راهبردی  
ویژگی‌ها و مشخصات فقه حکومتی  
چگونگی، راهکارها و سازوکارهای تحول و حرکت به‌‌سوی فقه حکومتی  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی تحت فایل ورد (word)

اسلامی، رضا (1378)، اصول فقه حکومتی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

ایزدهی، سجاد، «برداشتی از دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای پیرامون فقه سیاسی» ( تابستان1389)، حکومت اسلامی، ش56، صفحه 69ـ112

آرمین، محسن، «ماهیت حکم حکومتی»، (17/9/1390)، بازتاب اندیشه

پرور، اسماعیل، چــرایی، چیستـی، چـگونگـی،  10/11/90

جوادی‌آملی، عبدالله، سخنرانی در اختتامیه کنگره یکصدمین سال ارتحال آخوند خراسانی،  10/11/90

حائری شیرازی، محی‌الدین، پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، 22/ 9/ 90

خمینی، سیدمصطفی (1376)، تحریرات فی الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زیبایی‌نژاد، محمدرضا (18/ 10/ 1390)، فقه حکومتی و برنامه راهبردی در حوزه خانواده، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

سروش، عبدالکریم (1378)، مدارا و مدیریت، تهران، صراط

شمس‌الدین، محمدمهدی (1417ق)، الاجتهاد والحیاه، چ دوم، بی‌نا، الغدیر للدراسات الاسلامیه

صدر، سیدمحمدباقر (1399ق)، الاسلام یقود الحیاه، بیروت، بی‌نا

ضیائی‌فر، سعید، «رویکرد حکومتی در فقه» (بهار1390)، علوم سیاسی، ش53، ص7-31

عبداللهی، محمدهادی، مفهوم فقه حکومتی،

عمیدزنجانی، عباسعلی (1421ق)، فقه سیاسی، چ چهارم، تهران، امیرکبیر

گرجیان، محمدمهدی، فقه حکومتی نیازمند تلاش گسترده‌تر، (10/ 11/ 90)،

مجتهد شبستری، محمد (1376)، ایمان و آزادی، تهران، طرح نو

مرتضوی لنگرودی، محمدحسن (1412ق)، الدر النضید، قم، انصاریان

مشکانی سبزواری، عباسعلی، «درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری» (پاییز90)، حکومت اسلامی، ش60، ص 158ـ184

موسوی خمینی، سیدروح‌الله (1379)، صحیفه نور، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

ـــــ (1390ق)، تحریرالوسیله، نجف، اداب

ـــــ (1385ق)، رسائل، قم، اسماعیلیان

مهریزی، مهدی، «فقه حکومتی»، (1376)، نقد ونظر، ش12، ص141-165

میرباقری، سیدمحمدمهدی، مبادی و مبانی فقه حکومتی؛ پیش‌نیاز فقه حکومتی، (29/ 9/ 90الف)،

ـــــ، فلسفه فقه، گام اول در تنقیح مباحث فقه حکومتی، (5/ 10/ 90)،

میرباقری، سیدمحمدمهدی، بررسی جایگاه حکومت در فلسفه و فقه، 21/ 11/

نرم‌افزار آیه‌های انقلاب، دانشنامه جامع امام و رهبری

نجفی قوچانی، محمدتقی (1362)، سیاحت شرق، چ دوم، تهران، امیرکبیر

یزدی، محمدکاظم (1370)، العروه الوثقی، قم، اسماعیلیان

 

چکیده

«فقه حکومتی» که یکی از مباحث اصلی در حوزه فلسفه فقه می‌باشد، نگرشی کل‌نگر و مبتنی بر دیدگاه حداکثری از دین است. فقه حکومتی، به‌مثابه یک روش و رویکرد در مقابل فقه فردمحور به شمار می‌رود و وصفی عام و حاکم بر تمامی ابواب فقه است؛ بدین معنا که فقیه در مقام استنباط احکام شرعی، اجرای احکام در بستر نظام حکومتی اسلامی را به‌عنوان نهاد اداره جامعه، مدنظر قرار می‌دهد. پرسش اصلی این نوشتار، «چیستی، چرایی و چگونگی» فقه حکومتی است. در چیستی، ماهیت فقه حکومتی تبیین می‌شود. در چرایی، ضرورت فقه حکومتی، و در چگونگی، روش و فرایند دستیابی به آن بررسی خواهند شد. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی ‎تلاش می‌کند تا ضمن بهره‌گیری از آرای فقیهانی همچون امام خمینی„ ـ که احیاکننده فقه حکومتی در بعد نظری، و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بر مبنای بعد عملی فقه حکومتی در قرن معاصر به شمار می‌رود ـ جوانب این موضوع را واکاوی و تبیین کند

کلیدواژه‌ها: فقه حکومتی، فقه سیاسی، فقه فردی، فقه سنتی، فلسفه فقه، امام خمینی(ره)

 

مقدمه

با کاوشی گذرا در کتاب‌های فقهی فقهای شیعه، این واقعیت نمایان می‌شود که در طول تاریخ فقه شیعه، دو نوع رویکرد به فقه وجود داشته است. در یک نگاه، که از آن به رویکرد «فقه فردی» تعبیر می‌شود، فقیه با فردنگری درصدد است تا با رجوع به منابع استنباط احکام دینی، صرفاً تکالیف افراد مسلمان را با در نظر گرفتن هویت فردی‌شان معین کند

در مقابل، رویکرد دیگری وجود دارد مبتنی بر این اندیشه که مکلفان بجز هویت فردی‌شان، که موضوع برخی از احکام است، تشکیل‌دهنده یک هویت جمعی با عنوان جامعه نیز می‌باشند که تحت حاکمیت حکومت دینی قرار می‌گیرند. حکومت و هویت جمعی می‌تواند متعلَق و موضوع فتوا قرار گیرد. در این رویکرد، فقیه در تمام مراحل استنباط و در همه ابواب فقهی، ضمن شناخت موضوع فردی، نگاهی کل‌نگر و کلان و ناظر به حکومت به موضوعات خواهد داشت؛ چراکه هویت جمعی و فردی هرگز جدا از هم نیستند. با اتخاذ این رویکرد، واحد فرد به اجتماع ارتقا می‌یابد و حتی مسائل فردی، جنبه حکومتی پیدا می‌کنند. از رویکرد دوم، با عنوان «فقه حکومتی» تعبیر می‌کنیم

کارکرد و رسالت فقه حکومتی، عمدتاً تدوین الگوها و نظامات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مسائل پیرامون دیپلماسی اسلامی و;، و پاسخ‌گویی به پرسش پیرامونی آن است

در جهت اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق نیز به کلامی از مقام معظم رهبری استناد می‌کنیم. ایشان می‌فرمایند: «روی آوردن به فقه حکومتی و استخراج احکام الهی در همه شئون یک حکومت، و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی ـ یعنی ملاحظه تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی ـ امروز یکی از واجبات اساسی در حوزه فقه اسلامی است.» (نرم‌افزار آیه‌های انقلاب، 1371)

اگرچه در موضوع فقه حکومتی، فقه‌پژوهان کتاب‌ها و مقالاتی نگاشته‌اند، اما نوشتاری که از باب فلسفه فقه و به‌نحو تفصیلی به موضوع «چیستی، چرایی و چگونگی» فقه حکومتی پرداخته باشد، یافت نشد. البته با همین عنوان مقاله‌ای نوشته شده که نویسنده به اجمال و صرفاً به بیان نظر یکی از علما پرداخته است. (پرور، 1390)

نگارنده بر آن است تا با رویکردی تحلیلی و ضمن استناد به اقوال فقها، با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره) ـ «چیستی، چرایی و چگونگی» این موضوع بسیار مهم را واکاوی و تبیین کند

چیستی، چرایی، چگونگی؛ پیش‌نیاز فقه حکومتی

پیش از ورود به فقه حکومتی، مبادی، مبانی، پیش‌نیازهای آن باید مورد دقت قرار گیرد. به ‌طور کلی، از سه بحث اصلی «چیستی، چرایی و چگونگی»، «چیستی» و «چرایی» فقه حکومتی در فلسفه فقه بحث می‌شود و «چگونگی» آن زیرمجموعه فلسفه اصول جای می‌گیرد. در چرایی، ضرورت فقه حکومتی، و در چیستی، حکم حکومتی تبیین می‌گردد و در چگونگی، روش و فرایند دستیابی به آن. از این‌رو، جایگاه فلسفه فقه، پیش از فقه و حتی مقدم بر فلسفه اصول می‌باشد؛ چراکه ضرورت فقه، مقدم بر ضرورت اصول است. پس گام اول در تنقیح مباحث مبانی فقه حکومتی، پرداختن به فقه حکومتی از منظر فلسفه فقه می‌باشد.(میرباقری، 1390 الف) بعد از تنقیح مباحث فلسفه فقه، باید به مباحث فلسفه اصول وارد شد. مباحث چیستی، اجتهاد، استناد، الزامات دستیابی به فقه حکومتی، و بحث ماهیت حجیت و مبانی زیرساختی آن، متعلق به فلسفه اصول‌اند

البته مباحث فلسفه فقه، نقطه ‌آغاز بحث نیستند؛ بلکه مفروضات و مبانی برگرفته از دیگر علومی دارند که پیش‌‌فرض‌های فلسفه فقه به شمار می‌آیند. برای نمونه، نخستین گام باید طبقه‌بندی علوم نسبت به فقه و علوم بالا دستی آن معین شود تا بتوان مبانی و مبادی این علم را دسته‌بندی کرد

مبانی فلسفه فقه، به‌طور عمده از سه علم بالادستیِ کلام، معرفت‌شناسی و جامعه‌شناسی گرفته می‌شود؛ مثلاً از جمله مبانی اساسی جامعه‌شناسی فقه حکومتی، ارتقای واحد مطالعه از «فرد» به «جامعه» است. تا این بحث تنقیح نشود، نمی‌توان به تصوری درست از فقه حکومتی دست یافت. بنابراین، یکی از پیش‌‌نیازهای فقه حکومتی، «فقه الاجتماع» است. (میرباقری، 1388)

از جمله مبانی کلامی فقه حکومتی نیز بحث امامت و حکومت است که به‌تفصیل در کلام مورد بررسی و استدلال قرار می‌گیرد. در مبانی معرفت‌شناسی فقه حکومتی نیز روش کسب معرفت فقهی، از منابع چهارگانه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) و از طریق اجتهاد اثبات می‌شود (میرباقری، 1390الف). البته ما در اینجا درصدد پرداختن به این مبادی و مبانی نیستیم؛ بلکه صرفاً به نمونه‌هایی اشاره کردیم تا اهمیت پیش‌نیازها را گوشزد کنیم

چیستی و مفهوم شناسی

فقه

فقه در لغت به‌‌معنای فهم، درایت و شناخت عمیق است و با علم فرق دارد. فقاهت یا فقه درکی عمیق‌تر است. «فقه یک معنای عام و یک معنای خاص دارد. معنای عام فقه شامل تمام عرصه‌های اعتقادی و حوزه عملکردی انسان است و معنای خاص فقه، همان اصطلاح رایج در علم فقه به مفهوم علم عمیق به احکام شرعی فرعی با استناد به ادله تفصیلی آنها و از طریق ملکه اجتهاد است.» (گرجیان، 1390)

فقه حکومتی

وصف «حکومتی» در اصطلاح «فقه حکومتی»، وصف واقع و نفس‌الامر احکام شرعی در مقام ثبوت نیست؛ بلکه وصف شیوه اجتهاد و نفقه در مقام اثبات است. (ضیائی‌‌فر، 1390) بدین معنا که فقیه در مقام استنباط احکام شرعی، حکومت، اداره جامعه و مصالح و مفاسد جامعه را لحاظ کند و اجرای احکام در بستر نظام حکومتی اسلامی را به‌عنوان نهاد اداره جامعه، مدنظر قرار دهد. بنابراین، فقه حکومتی به‌مثابه یک رویکرد و یک نظریه درباره روش استنباط احکام فقهی است که در مقابل روش و رویکرد فردی استنباط احکام قرار می‌گیرد. فقه حکومتی، نگرشی کل‌نگر و ناظر به تمام ابواب فقه است. از‌این‌رو، گستره‌ای که در فقه حکومتی بحث می‌شود، تمام ابواب و مسائل فقه خواهد بود. (مشکانی سبزواری، 1390) در این نگاه، حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی ‌است. هدف اساسی [در فقه حکومتی] این ‌است ‌که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم. (نرم‌افزار صحیفه امام، 1367، ج21) مقام معظم رهبری (دام ظله) معتقدند: «فقه اجتماعی و فقه حکومتی ; آن فقهی است که می خواهد یک ملت یا مجموعه عظیمی از انسان‌ها و ملت‌ها را اداره کند؛ شرایط زمان را بشناسد و پاسخ هر نیازی را در هنگام آن نیاز، به آن بدهد؛ و نمی تواند در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و همه مسائلِ زندگی مردم، نقطه ای را بی پاسخ بگذارد».( همان، بیانات مقام معظم رهبری، 14/3/1376) دو اصطلاح «فقه حاکم»، و «فقه اجتماعی»، قرابتی معنایی با اصطلاح فقه حکومتی دارند و اصطلاح مقابل آنها می‌تواند فقه فردی باشد. (ر.ک: مهریزی، 1376) فقه حکومتی دانشی است که معارف مربوط به نظام‏‌های اجتماعی یا آموزه‏‌های مورد نیاز برای اداره جامعه را از منابع دینی استخراج می کند؛ «لذا از فقه حکومتی، گاه به‌عنوان فقه نظام‌ها یا فقه‌‌‌‌الاداره یاد می شود.»(پرور، 1390)

فلسفه فقه

تدوین فلسفه فقه، گام اول در تنقیح مبانی فقه حکومتی به شمار می‌رود. ازاین‌رو، بررسی چیستی فلسفه فقه به‌عنوان مقدمه ورود به این موضوع، ضروری می‌نماید. به‌اجمال، می‌توان این تعریف را از میان تعاریف صورت گرفته، به‌عنوان تعریف جامع و قدر متیقن اخذ کرد: فلسفه فقه از نوع فلسفه‌های مضاف است که به علم فقه اضافه شده است و با نگاه فرانگرانه و بیرونی و نگرش درجه دو به علم می‌پردازد و به سؤالات بیرونی و شامل یک علم پاسخ می‌دهد.» البته این تعریف فراگیر بوده، نیازمند تدقیق بیشتری است. (میرباقری، 1390ب)

تمایزشناسی فقه حکومتی با مفاهیم رایج دیگر

در این حوزه، اصطلاحاتی شایع شده است که ما ضمن ذکر آنها، به تمایزات یا اشتراکات آنها با مفهوم فقه حکومتی خواهیم پرداخت

تمایزات فقه حکومتی با فقه فردی

در واقع، نقطه مقابل فقه حکومتی، فقه فردی است. ازآنجاکه این تفاوت، در موارد متعدد در این پژوهش ملاک ارزیابی‌ها قرار گرفته است، با تفصیل بیشتری به آن می‌پردازیم

تفاوت فقه حکومتی با فقه فردی، از منظر سید‌منیرالدین حسینی شیرازی، در محورهای ذیل قابل بررسی است

1 از منظر موضوع: موضوع احکام فردی، همیشه یک مفهوم یا عنوان کلی است که ثابت، مستقل و دارای مصادیق متعدد و مشابه است؛ اما موضوع احکام حکومتی، همیشه یک مصداق، یک مسئله معین یا یک قضیه خارجیه، و به تعبیر دیگر، کلّ است

2 از لحاظ مکلف: در احکام فردی، همیشه ما با دسته‏‌های مختلفی از مکلفان روبه‌رو هستیم که عمل به هر یک از احکام دین، تنها وظیفه یک گروه از آنهاست؛ اما در احکام حکومتی ـ دست‌کم در آن دسته از احکام حکومتی که به سرپرستی کلّ جامعه اسلامی مربوط می شوند ـ مکلَفِ حکم، همه مسلمانان، اعم از زن و مرد و; هستند؛ مثل اطاعت از ولی فقیه

3 از لحاظ تکلیف: در احکام فردی، تکلیف هر فرد، مستقل و همچنین مشابه تکلیف دیگران است؛ اما در احکام حکومتی، اولاً، تکلیفی که به عهده افراد می‌ آید، یک تکلیف جمعی و مشاع است که سرنوشت افراد در انجام آن به هم گره خورده است؛ ثانیا، وظیفه همه افراد در ادای این تکلیف، مشابه هم نیست؛ بلکه هر فردی به‌تناسب قدرت، موقعیت و سطح آگاهی‌‌هایش، تکلیفی پیدا می کند

4 از حیث ارکان و مقومات: می توان گفت که فقه فردی فقط یک رکن دارد و آن‌، فقاهت به‌معنای تتبع در علوم معارف دینی است. در مقابل، فقه حکومتی دارای دو رکن است و افزون بر فقاهت و تتبع در منابع دینی، به موضوع‌شناسی بر اساس دو عنصر زمان و مکان و اطلاعات عینی و تجربی نیز تکیه دارد. این امر به تفاوت فرایند اجتهاد و صدور حکم در فقه حکومتی با فقه فردی می‌انجامد‌

5 از حیث مبادی و مقدمات: به این معنا که فقه حکومتی باید بر پایه اصول فقه حکومتی استوار شود و از اصول و قواعد جامعه‌شناسی و مدیریت دینی و; به شکل گسترده تری بهره بگیرد. در فقه رایج فردی، ممکن است فقیه به جامعه‌شناسی یا مبادی دیگر نیاز پیدا نکند

6 از لحاظ محصول: فقه فردی، تکالیف و وظایف شرعی فرد را در زمینه‏‌های مختلف عبادی و معیشتی تعیین می کند؛ اما فقه حکومتی به بیان احکام قطعی شرع در زمینه شیوه اداره جامعه و تعیین تکلیف موضوعات حکومتی می‌پردازد. (پرور، 1390)

تمایز فقه حکومتی با فقه سیاسی، فقه الحکومه و فقه الخلافه

 

کلمات کلیدی :